قضت محكمة جنح العجوزة فى جلستها المنعقدة
اليوم السبت الموافق 4 أبريل 2009
بمعاقبة كل من طلبة عبد الحافظ (موظف بالمعاش) بالحبس 7 سنوات، وزوجته سلوى حجازى (مدرسة) بالحبس 3 سنوات، مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية " تبادل الزوجات ".
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها
إنها قد ألمت بظروف الدعوى وملابساتها، مشيرة إلى انها قد هالها السمع والبصر والأسى والفزع لما أرتكبه المتهمان لجريمة من أبشع الجرائم التى قد يرتكبها الإنسان فى حق النفس البشرية.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن الجريمة التي اقترفها المتهمان يهتز لها عرش الرحمن، وتنفر منها طبائع الأمور وقد بلغت القلوب منها الحناجر فزعا على فعل المتهمين بالإعلان والدعوى عبر شبكة الانترنت من خلال البريد الالكترونى الخاص بهما، وعلى مرأى ومسمع من العالمين العربى والأوروبى بدعوة لتبادل الزوجات والجنس الجماعي، مشترطين أن يكون شركائهم أزواجا.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين لما يحمدا عطاء ربهم بنعمة الزواج، وشبوا علينا كطير جارح ينعق بنذير الخراب والدمار فى هذا الوطن الحبيب، وقد حطهم شهوة الجنس معترفين اعترافا صريحا دون ثمة أكراه بتحقيقات النيابة العامة، وقاموا بارتكاب الواقعة مرتين فى أخر شهر رمضان المعظم بعد الإفطار، والثالثة ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وهى أيام مباركة تصفد فيها شياطين الجن ولا يتبقى الا شياطين الإنس.
ومضت المحكمة فى حيثياتها قائلة، أن المتهمين - الرجل وزوجته - تحالفا مع الشيطان وكان الشيطان لهما رفيقا، غير عابئين بجزاء وضعه الشرع والقانون، ولا مبالين بسلطان، معترفين أن قصدهم الجنائى المتعة الجنسية الحرام دون مقابل مادى.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين تهم إنشاء موقع على شبكة الانترنت يتضمن عرض الزوج لنفسه وزوجته لممارسة الجنس الجماعي تحت مسمى "تبادل الزوجات" وبث إعلانات عبر مواقع المحادثات على الشبكة من أجل ممارسة الدعارة والرذيلة.
وكان المتهمان قد سبق وأن اعترفا امام النيابة بأنهما مارسا الرذيلة مع أزواج آخرين 3 مرات من قبل مع زوج وزوجته فى منطقة الهرم مرتين متتالين، ومع شخص آخر وزوجته فى منطقة المعادى بالقاهرة، وفشلت المفاوضات بينهما وآخرين عدة مرات لعدم موافاة الشروط التى وضعها الزوج.
وكشفت التحقيقات أن الزوج - المتهم الرئيسي - اشترط على الراغبين فى "تبادل الزوجات" أن يقدموا عقود زواج رسمية للزوجين، وانه كان يرفض المتزوجين "عرفيا" خوفا من حدوث اختلاف بينهم قد يؤدى إلى تمزيق أحدهما لورقة الزواج وتقديم بلاغ لأجهزة الأمن، وتبين أن من بين الشروط أيضا موافقة الزوجتين، وأن تكونا معجبتين بالطرف الثانى، فيما اعترفت الزوجة ابان التحقيقات بأنها تمارس الدعارة مع الرجال دون تمييز.
وقال المتهم فى التحقيقات إنه متزوج منذ 14 عاما من زوجته المدرسة "37 سنة" ولديهما ولدا وبنتا، وأن الفكرة اختمرت فى ذهنهما منذ عام.
وأضاف المتهم إنه كان يستخدم أسماء حركية له ولزوجته، وأن رواد الموقع يعرفونه باسم "مجدى"، وزوجته باسم "سميرة"، وأن اللقاءات بينهم كانت تتم على هذا الأساس.
ووجهت النيابة للمتهم وزوجته تهم نشر إعلانات خادشة للحياء عبر شبكة الانترنت والتحريض على الفسق والفجور والدعوة لممارسة الجنس الجماعي والدعارة، واعتياد ممارستها.
___________________
تعليق
.. كنت أتمنى أن يكون الحكم بالأعدام رجما في ميدان عام ..
والحكم الذي اصدره القضاء على المتهمة مخفف وماتستحقة هو عقوبة الرجم لأن المرأة هي البنيان الذي ينشأ اجيال صالحة وهي الذي تحافظ وتصون عرض وسمعة الزوج .. فإذا صلحت صلح المجتمع كله
فما بالنا لوكانت هذه الزوجة تتقي الله هل كانت ستطاوع زوجها أم كانت ستردعة عن أفعالة وترفض مشاركته ..
المشاركات
